🔶منذ البداية أدرك العرب أن الابتعاد عن سوريا ستكون نتائجه أسوأ على سوريا وشعبها وعلى أمن أوطانهم وشعوبهم، بعض الدول بادرت بمنح الفرصة والدعم والمساندة، وأخرى فضلت الانتظار، والجميع يراقب وينتظر مصير المطالب والأولويات التي التزمت بها السلطة لهم بها .
🔶اليوم، وبعد ما يقارب عامًا من التغيير، الدعم مستمر، والنتائج محدودة، وهواجس العرب تتزايد، فالوحدة الوطنية مهددة، والتنظيمات المسلحة والمليشيات لم تُنهى أو تُبعد، والطائفية والإثنية تتعمق وجماعة الإخوان تزداد تغلغلًا وتمكينًا في مفاصل الدولة والمجتمع، و مشاريع التتريك تتسارع على الأرض وفي القرار، دون ملامح لنظام سياسي أو مشروع وطني جامع أو دستور يكرس الهوية
🔶ما يثير الاستغراب أن المطالب العربية لم تتغير في جوهرها منذ عهد النظام البائد (إنهاء الميليشيات، وإنهاء التبعية، واستعادة الدولة والدستور كمرجعية) والمفارقة أن أسلوب التعامل معها لم يتغير أيضا (رهان على الوقت، ومماطلة، وابتعاد عن جوهر الأزمة، وفعل معاكس).
🔶لم يُمنح الدعم العربي لفصيل أو محور أو لتمكين جماعة الإخوان أو غيرهم من مفاصل الدولة والمجتمع السوري، ولا لإعادة تدوير الإرهابيين بشتى مسمياتهم، أوشرعنة وجودهم في مؤسسات الدولة وقيادتها
🔶لم يُمنح الدعم العربي لتنفيذ مشروع التتريك الشامل الذي يطال مؤسسات الدولة وقرارها، ولا لإعادة إنتاج نسخة مكررة من التجربة العراقية، لا أحد يعارض التعاون وحسن الجوار، لكن ما يُرفض هو الهيمنة، والتتريك الممنهج للقرار والهوية والأرض.
🔶الخطاب الذي يصوّر سوريا كضرورة لحياة الدول والشعوب الأخرى خطاب ساذج يتجاهل أن عقودًا مضت وكانت الأوضاع أسوأ، والحقيقة أن سوريا اليوم هي من تحتاج إلى الدعم العربي، فالعرب قادرون على إعادة إعمارها بالكامل، دون مطامع أو مشاريع هيمنة، ولا يريدون لها أكثر مما يريده السوريون لأنفسهم.
🔶الأخذ بأسباب قيام الدولة الحقيقية، وتبني مشروع وطني جامع يفضي إلى دستور، ومواطنة، وحقوق متساوية، ومؤسسات دولة حديثة تقوم على القانون والكفاءة، لا على الولاء والانتماءات، يترافق مع تطهير مؤسسات الدولة من نفوذ التنظيمات والجماعات والميليشيات، وقطع الطريق على مشروع الأخونة ومشتقاته، سياسيا وتعليميا وإعلاميا وإداريا.
🔶الرهان على البعد الاقتصادي والتنموي والاستثماري لحل الازمة في سوريا رهان خاسر فالازمة السورية لم تكن يوما ازمة اقتصاد او خدمات او بنى تحتية كانت وستبقى ازمة سياسية أولا وتداعياتها الأمنية ثانيا اذ لا يمكن لاي استثمار او تنمية ان تستقر في بيئة مضطربة سياسيا وامنيا ان تجاوز جوهر الازمة ومحاولة معالجتها عبر بوابات الاقتصاد هو انكار للواقع وسذاجة سياسية وتكريس للازمة لا حل لها
🔶ما يريده العرب والأصدقاء لم يتحقق، (و إن كثر التجمل والكلام) ويبدو أن المشكلة ليست في الدعم أو المساندة، بل في النهج والذي غالباً يتطلب تغييره وقتا وجهدا لا يبدو أنهما متاحان اليوم.


اترك تعليقاً