إدارة المهاجرين: مستقبل المقاتلين الأجانب في سوريا

نشر مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت في أغسطس 2026 دراسة حديثة للباحث آرون زيلين، أعاد معهد واشنطن نشرها، حول مصير آلاف المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في إسقاط نظام الأسد، وسياسة دمشق في احتوائهم، والمخاطر التي يمثلها المندمجون والمستقلون والقادمون الجدد.
وفيما يلي عرض أهم ما ورد في الدراسة من معلومات ووقائع ونتائج، وليس ترجمة حرفية لها:

1️⃣ المشكلة التي أخطأ الغرب في تعريفها
🔶 تنطلق الدراسة من مشروع قانون الدفاع الأمريكي لعام 2027 الذي يشترط لاستمرار دعم الحكومة السورية إخراج المقاتلين الأجانب من مؤسسات الدولة، ونزع سلاح من بقي منهم، وإقامة نظام لمراقبتهم ومنعهم من مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها، بعدما اقتصر قانون 2026 على مطالبة دمشق بإبعادهم عن المناصب العليا.

🔶 لكن الدراسة ترى أن هذا الشرط يقوم على تشخيص غير دقيق؛ فالمقاتلون الأجانب ليسوا كتلة واحدة مسلحة خارج الدولة، بل فئات مختلفة: أكثرية استوعبها الجيش والأمن، وأقلية رفضت الاندماج، وعناصر مرتبطة بداعش تقاتلها دمشق أصلًا، وآخرون انتقلوا إلى الحياة المدنية، فضلًا عن أجانب جدد بدأوا الوصول إلى سوريا.

🔶 كما أن نزع السلاح لا ينهي قدراتهم؛ ففي بلد تنتشر فيه الأسلحة والحدود الرخوة يمكن استعادة البندقية بسهولة، بينما لا تشمل المصادرة خبراتهم في المتفجرات والمسيّرات والعمليات الصغيرة وشبكاتهم العابرة للحدود. ولذلك ليست القضية كم قطعة سلاح يحملون، بل من يقودهم ويراقبهم ويحاسبهم.

2️⃣ العدد والجنسيات والتشكيلات
🔶 لا توجد إحصائية رسمية نهائية، لكن الدراسة تعتمد تقدير مجموعة الأزمات الدولية بوجود نحو خمسة آلاف مقاتل أجنبي ظلوا تحت السلاح في سوريا حتى مايو 2026، فيما تحدثت تقارير عن إدراج نحو 3500 منهم في تشكيل عسكري جديد يمثل الفرقة 84.

🔶 يشكل الإيغور المرتبطون بالحزب الإسلامي التركستاني الكتلة الكبرى، ويقاربون ثلثي مجتمع المهاجرين عند احتساب أسرهم والمؤسسات المدنية والإعلامية المرتبطة بهم. يليهم الأوزبك وآسيويو الوسطى، ثم الشيشان والداغستانيون، فالمجموعة الفرنسية في فرقة الغرباء، ثم أعداد أصغر من الأتراك والعرب والغربيين.

🔶 ولا تمثل هذه الجنسيات مشروعًا واحدًا؛ فالإيغور مرتبطون بقضيتهم في الصين، بينما تحتفظ جماعات آسيا الوسطى بنزعة جهادية عابرة للحدود، وترتبط فرقة الغرباء ببيئة فرنكوفونية وصراع خاص مع باريس. ولذلك تختلف علاقتها بدمشق واستجابتها للضغط الخارجي.

3️⃣ سياسة دمشق: الاندماج أو الاعتقال
🔶 تعاملت دمشق مع المقاتلين الأجانب وفق مسارين متوازيين يمكن اختصارهما في: الاندماج أو الاعتقال. فمن قبل الخضوع للقيادة السورية والتخلي عن استقلال جماعته أُدخل الجيش والأمن، ومن احتفظ بأجندته الخاصة أو هدد دولة أخرى أو أصبح عبئًا سياسيًا تعرض للاعتقال والملاحقة.

🔶 أواخر ديسمبر 2024 عُيّن ستة أجانب في مناصب عسكرية عليا، ورأت بعض التقديرات أن وضع رجال بلا قواعد اجتماعية سورية في مواقع حساسة وفر للشرع عناصر شديدة الولاء وأقل قدرة على الانقلاب عليه. لكن الاعتراضات الداخلية والخارجية دفعت لاحقًا إلى التراجع عن بعض تلك التعيينات.

🔶 وفي يونيو 2025 حصلت دمشق على موافقة أمريكية مشروطة لدمج المقاتلين الأجانب، وأعلن الحزب الإسلامي التركستاني حل نفسه وإدخال مقاتليه الجيش. كما ظهر أجانب في مهمات التدريب داخل تشكيلات أخرى، بينهم مواطن تركي تولى تدريب قوات خاصة في الفرقة 50.

4️⃣ دمج واسع لكنه غير مكتمل
🔶 قدمت الدولة للمقاتلين موقعًا داخل مؤسساتها مقابل قبول قيادة مركزية مقرها دمشق والتخلي عن أسمائهم وتنظيماتهم المستقلة. لكن العملية لم تذبهم جميعًا، بل احتفظت بعض المجموعات مدة من الزمن ببنيتها الداخلية ونشاطها الإعلامي والتدريبي.

🔶 واصلت تشكيلات مثل ملحمة تكتيكال ومهاجر تكتيكال ويرتوغ تكتيكال نشر المواد التدريبية حتى أواخر 2025 قبل أن يتوقف نشاطها المستقل. وتوزع أعضاؤها بعد ذلك بين الجيش والأمن والأعمال والجامعات، فيما بقيت أقلية ضمن تجمعات لا تخضع تمامًا للدولة.

🔶 وتعتبر الدراسة أن بقاء هذه الجيوب المستقلة هو موضع الخطر الأهم، لا الأسلحة التي يحملها المقاتلون داخل الوحدات الرسمية؛ لأن استمرار التنظيم والقيادة الخاصة يعني أن استيعاب الدولة لهم ما زال جزئيًا.

5️⃣ الاعتقالات والجنسية
🔶 اعتقلت السلطات في يناير 2025 مقاتلًا مصريًا هدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رسالة بأن سوريا الجديدة لن تسمح باستخدام أراضيها لاستهداف الدول الأخرى. وفي أغسطس اعتقلت المدرب والإعلامي الأوزبكي أبا دجانة عقب زيارة مقاتلين أوزبك إلى محيط درعا والقنيطرة والسويداء.

🔶 وفي ديسمبر اعتُقل الناشط الأمريكي بلال عبدالكريم بعدما طالب بمنح المهاجرين الجنسية، واستضاف هاني السباعي الذي اتهم الشرع بالردة. وظل عبدالكريم محتجزًا في حلب بلا اتهام رسمي حتى أغسطس 2026، وفق ما نقلته الدراسة.

🔶 تكشف هذه الحالات أن معيار التعامل ليس جنسية المقاتل وحدها، بل مدى خضوعه للدولة؛ فالسلطة استوعبت من قبل سلطتها واعتقلت من احتفظ بأجندة مستقلة. لكن الاعتقالات الغامضة وغياب المحاكمات زادا شكوك المهاجرين وخوفهم من تسليمهم إلى بلدان قد تسجنهم أو تعدمهم.

6️⃣ من الثكنات إلى الأسواق والمساجد
🔶 لم ينته جميع المقاتلين داخل الجيش؛ فقد انتقل بعضهم إلى التجارة والتعليم والدعوة. وتورد الدراسة مثال أبي دجانة الأوزبكي الذي أُطلق سراحه ثم افتتح مطعمًا في بلدة الفوعة، محتفظًا في المكان بصورة لحركة البسمتشي التي قاومت السيطرة السوفيتية في آسيا الوسطى.

🔶 ويعني ذلك أن الانتقال إلى الحياة المدنية لا يساوي بالضرورة التخلي عن الذاكرة العقائدية والسياسية؛ فقد يتوقف المقاتل عن حمل السلاح مع احتفاظه بأفكاره وعلاقاته وهويته السابقة.

🔶 كما أن الرقابة لم تتوقف بخروجه من الجيش؛ ففي أغسطس 2026 منعت وزارة الأوقاف فعالية لتوزيع النقاب نظمها إسلامي مصري يعرف بالذهبي. وهكذا امتدت شروط الاندماج من الثكنة إلى السوق والجامعة والمسجد.

7️⃣ الانقسام الأوزبكي
🔶 كان أبرز تطورات 2026 ظهور انقسام علني داخل واحدة من أكبر الكتل الأجنبية. فقد تصاعد غضب أوزبك مستقلين بسبب الاعتقالات وما اعتبروه تهميشًا للمهاجرين، وشنت السلطات في مايو حملة في كفريا والفوعة وكفر جالس أدت إلى اعتقالات واحتجاجات واشتباكات محدودة.

🔶 وفي يوليو ظهر الانقسام بصورة واضحة: أصدر لواء أبي عبيدة بن الجراح، المؤلف من أوزبك سابقين في كتيبة التوحيد والجهاد والمندمج في وزارة الدفاع، بيانًا يدافع فيه عن الانضمام إلى الجيش. وردت قناة تحمل اسم «المهاجرين الأوزبك» ببيان يندد بالحكومة والاعتقالات والمحاكمات، وأيدته فرقة الغرباء الفرنسية.

🔶 وهكذا لم يعد الانقسام بين السوريين والأجانب، بل بين أجانب قبلوا الدولة وأجانب يرفضون سلطتها. وترى الدراسة أن الضغط الشامل عليهم سيضعف المندمجين الذين تعتمد عليهم دمشق لضبط المستقلين، ويوسع البيئة التي يمكن أن يستغلها داعش.

8️⃣ اغتيال المقاتلين المندمجين
🔶 تعد الدراسة حملة اغتيال الأجانب الذين اندمجوا في مؤسسات الدولة أخطر تطورات عام 2026. بدأت المؤشرات باغتيال قائد عراقي سابق مرتبط بالهيئة في أزمارين غربي إدلب عام 2025، ثم أصبحت الظاهرة أوضح في العام التالي.

🔶 في 6 يونيو 2026 اغتال مجهولون مصطفى الروسي، وهو قائد من أصول شيشانية في «العصائب الحمراء» التحق بوزارة الدفاع. وبعد 22 يومًا قُتل مقاتل أوزبكي سابق في التشكيل نفسه داخل محافظة إدلب.

🔶 يرجح الباحث احتمال وقوف داعش خلف الاغتيالات بهدف ضرب الثقة بين المقاتلين والسلطة وإقناعهم بأن الدولة لا تستطيع حمايتهم. فإذا عجزت دمشق عن حماية من استوعبتهم، امتلك داعش رواية جاهزة لجذب الساخطين ودفعهم إلى الانشقاق.

9️⃣ تحويل الغضب نحو إسرائيل
🔶 لم تستسلم المجموعات المستقلة للضغط، بل بدأت تعيد صياغة مظلوميتها في صورة قضية تتجاوز مطالبها الخاصة. ففي يوليو 2026 انتقلت فرقة الغرباء الفرنسية من المطالبة بإطلاق المقاتلين المعتقلين إلى دعوة السوريين لمواجهة الهجمات الإسرائيلية واتهام الحكومة والمجتمع بالصمت.

🔶 جاء التحول بينما تسعى دمشق إلى تفاهم أمني مع إسرائيل وإلى تثبيت علاقاتها مع واشنطن. وبذلك يستطيع المقاتلون تقديم خلافهم مع السلطة باعتباره دفاعًا عن سوريا والمسلمين أمام عدو خارجي، وهي راية يصعب على الحكومة مواجهتها سياسيًا وإعلاميًا.

🔶 وترى الدراسة أن نزع السلاح بالقوة قد يسرّع هذا التحول؛ لأنه يمنح المستقلين مظلومية وقضية تعبئة وجمهورًا أوسع في اللحظة التي تتزايد فيها عزلتهم عن الدولة.

🔟 خطر المبادرات الفردية
🔶 تحذر الدراسة من أن الخطر الخارجي لا يشترط صدور قرار عن جماعة منظمة؛ فقد يستطيع فرد موجود في سوريا تحريض شخص في الخارج على تنفيذ هجوم من دون علم القيادة أو موافقتها.

🔶 وتستشهد بمقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي عام 2020، إذ اعتقد محققون فرنسيون أن آخر من تواصل معه منفذ الجريمة كان فاروق الشامي، وهو طاجيكي كان موجودًا في إدلب. ولا توجد قرائن على أن هيئة تحرير الشام أصدرت أمرًا بالعملية، وهذا هو موضع الخطر: مبادرة فردية لا تمر عبر قيادة يمكن ردعها أو محاسبتها.

🔶 لذلك تعتبر الدراسة أن تفكيك التشكيلات المدمجة قد يُخرج أفرادها من وحدات تستطيع الدولة مراقبة تحركاتهم واتصالاتهم داخلها، ويدفعهم إلى مساحات مستقلة تنشط فيها المبادرات غير المنضبطة.

1️⃣1️⃣ القادمون الجدد
🔶 لم يعد الملف متعلقًا بمن قدموا خلال الحرب فقط؛ فقد ظهرت حالات لأجانب وصلوا بعد سقوط النظام. ومنهم الأسترالي باتريك ستيفنسون، وهو شاب اعتنق الإسلام وغادر إلى سوريا أواخر 2025، ثم اعتُقل بتهمة قتل أسترالي آخر يدعى عبدالله غلين بيرجس في دركوش.

🔶 ورصدت السلطات الفرنسية سبعة مواطنين وصلوا أو حاولوا الوصول إلى سوريا خلال خمسة أشهر بعد سقوط النظام، بينهم مهندس سابق في الجيش الفرنسي حاول الانضمام إلى فرقة الغرباء. وتؤكد باريس أن الأعداد لا تمثل عودة إلى موجات السفر الواسعة بين 2013 و2015، لكنها تكشف استمرار الجاذبية.

🔶 وبعد انتقال السيطرة على مخيم الهول من قسد إلى الحكومة السورية في يناير 2026، انتقل كثيرون من قرابة ستة آلاف أجنبي مرتبطين بعائلات داعش إلى إدلب وحلب. وبذلك أصبحت القضية تشمل تدفقًا داخليًا وخارجيًا لا يظهر في إحصاءات نزع السلاح.

1️⃣2️⃣ ورقة الاعتراف الدولي
🔶 أصبح ملف المقاتلين الأجانب جزءًا من مساومات عودة سوريا إلى المجتمع الدولي. فلبكين مطالب تتعلق بالإيغور، ولدول آسيا الوسطى مطالب بمواطنيها، وتتابع فرنسا رعاياها في فرقة الغرباء، بينما تربط واشنطن تعاونها العسكري بإبعادهم ونزع سلاحهم ومراقبتهم.

🔶 برز الملف خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق في يوليو 2026، إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب والأسلحة الكيميائية. وتزامن ذلك مع حملة إعلامية لفرقة الغرباء طالبت بإطلاق المعتقلين، وبدأت بالعربية قبل الفرنسية والإنجليزية والأوزبكية، بما يدل على أنها كانت تخاطب الجمهور السوري أساسًا.

🔶 ترى الدراسة أن مطالبة دمشق بإجراء يهدم بنيتها الأمنية لن تدفعها بالضرورة إلى الامتثال، بل قد تدفعها إلى تقديم تنازلات لدول أخرى مقابل الاعتراف والاستثمارات وتخفيف العقوبات. وهكذا تحول المقاتلون أنفسهم إلى أوراق تفاوض بين الحكومة والعواصم الخارجية.

1️⃣3️⃣ تجربة البوسنة
🔶 تستدعي الدراسة تجربة المقاتلين الأجانب بعد حرب البوسنة؛ فقد ألزم اتفاق دايتون عام 1995 القوات الأجنبية بالمغادرة خلال 30 يومًا، لكن بعض المقاتلين حصلوا على الجنسية وتزوجوا واستقروا، بينما غادر آخرون إلى بلدان وجبهات أخرى.

🔶 بحسب الباحث، كان المقاتلون الذين استقروا واندمجوا أقل عودة إلى النشاط المسلح، بينما ظهر بعض المغادرين في شبكات وعمليات لاحقة. فالمجموعة الفرنسية المعروفة بعصابة روبيه عادت إلى فرنسا ونفذت عمليات سطو وخططت لتفجير، وظهرت صلات لخريجي الجبهة البوسنية بهجمات وشبكات دولية أخرى.

🔶 وبعد هجمات سبتمبر خضعت نحو 1200 حالة تجنيس للمراجعة وسُحبت الجنسية من 300 شخص على الأقل في إجراءات اتُهمت بالغموض وغياب العدالة. واحتُجز بعضهم سنوات أو رُحل، بينما تعذر الاحتفاظ بآخرين أو إعادتهم إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب.

🔶 خلص الباحث إلى أن سحب الجنسية لم يحقق مكاسب أمنية واضحة، لكنه ولد شعورًا طويلًا بالمظلومية. فالأسرة والعمل والملكية والعنوان المعروف ترفع كلفة العودة إلى القتال، كما تسمح القيادة العسكرية الرسمية بمراقبة المقاتل ومحاسبته؛ أما الطرد فيحرره من هذه القيود مع احتفاظه بخبرته وعلاقاته.

🔶 ومع ذلك لا تقدم الدراسة الاندماج بوصفه ضمانًا مطلقًا؛ فقد يبقى بعض المستقرين خطرًا، وبعض المندمجين متهمون بجرائم خطيرة. لكنها تعتبر أن الرقابة والمحاسبة داخل الدولة أقل مخاطرة من طردهم وإعادة توزيعهم على شبكات الصراع الدولية.

1️⃣4️⃣ توصيات الدراسة
🔶 تقترح الدراسة أن يرتبط الدعم الأمريكي بقدرة الدولة على القيادة والرقابة والمحاسبة، لا بعدد البنادق التي تجمعها. ويشمل ذلك تدقيق أسماء المقاتلين، وتسجيل بياناتهم وبصماتهم، وتحديد تسلسل القيادة، وتوثيق العقوبات والانتهاكات، وإنهاء التجمعات المسلحة المستقلة.

🔶 وتدعو إلى التمييز بين الأكثرية المندمجة، والأقلية المعارضة، وعناصر داعش؛ فلا تُعامل وحدة تابعة لوزارة الدفاع بالطريقة نفسها التي تُعامل بها خلايا مستقلة. كما تقترح حصر الضغط في العناصر ذات الأجندة العابرة للحدود، بدل تفكيك التشكيلات التي تساعد الدولة على احتوائها.

🔶 وتستبعد أن يحقق الطرد القسري أهدافه، وتقترح مسارات مختلفة تشمل العودة المراقبة إلى الدول الأصلية، والمحاكمة عند وجود جرائم، وإعادة التأهيل، ومنح المستقرين وضعًا قانونيًا مشروطًا.

🔶 كما تطالب بالتحقيق في اغتيال المقاتلين المندمجين وحمايتهم، ومراقبة خطاب الجماعات الساخطة بوصفه مؤشرًا مبكرًا للانشقاق، ومساعدة سوريا في ضبط الحدود والتسجيل البيومتري وربط بيانات الداخلين بقوائم المراقبة الدولية.

🔶 خلاصة الدراسة

◼️ المقاتلون الأجانب في سوريا ليسوا مخزن أسلحة يمكن إنهاء خطره بالمصادرة، بل جماعات متباينة انقسمت بين الجيش والأمن والحياة المدنية والتجمعات المستقلة، فيما بدأت البلاد تستقبل أفرادًا جددًا.

◼️ وترى الدراسة أن الخطر الأشد لا يأتي حاليًا من الوحدات التي أُدخلت مؤسسات الدولة، بل من الأفراد المستقلين القادرين على التحريض أو تنفيذ عمليات خارجية. ولذلك فإن ربط المقاتلين بقيادة يمكن مراقبتها ومحاسبتها أقل خطرًا من تفكيكهم وطردهم وتحويلهم إلى مشكلة متنقلة بين البلدان والجبهات.

انتهى عرض الدراسة.

تعليق

اترك تعليقاً