🔶يتهم بعض الإعلام شركة فلاي دبي بمخالفة اتفاقية الطيران التي جاءت ضمن اتفاقات أبراهام بسبب مشاركة طيار عماني متهم في حادث الرحلة. وبحسب رواياتهم، فإن الاتفاقية تفرض قيودا على جنسيات أطقم الرحلات المتوجهة إلى إسرائيل، وتشترط الحصول على موافقة إسرائيلية مسبقة على دخولهم.
🔶إذا كانت إسرائيل تملك هذا الحق، فهل تملك الدول التي تستقبل الطائرات الإماراتية الحق نفسه؟ وهل تشترط على أبوظبي تقديم قوائم الطواقم والحصول على موافقتها قبل الرحلات، بما يسمح مثلا باستبعاد طيارين أو أفراد أطقم إسرائيليين من دخول أراضيها؟
🔶وماذا عن القطاعات الأخرى؟ هل يحق للدول العربية اشتراط التحقق من هوية العاملين في شركات دولة الإمارات العربية المتحدة العاملة فيها، لا سيما مع وجود أعداد متزايدة من الإسرائيليين يعملون في قطاعات كثيرة منذ دخول «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين أبوظبي وتل أبيب حيز التنفيذ في أبريل 2023م؟ قطاع الطيران أخطاره مباشرة وآنية على المسافرين، بينما أخطار القطاعات الأخرى تمس أمن الأوطان ومستقبلها.
أسئلة يفرضها جدل المشهد لا أكثر.
🔴الثابت أن أمن الشعوب ودولها يسبق كل شأن آخر، و«حرص ولا تخون».


اترك تعليقاً