الإمارات الست.. هل حان وقت الانفصال عن أبوظبي؟

🔴الإمارات الست.. هل حان وقت الانفصال عن أبوظبي؟
(قراءة في الممكن والمحتمل)
🔶يتزايد الجدل في الخليج وخارجه حول مستقبل اتحاد الإمارات. هل يستمر بصيغته الحالية بعدما تغيرت طبيعة الاتحاد وأهدافه وغُيبت الأسس والمواثيق التي قام عليها منذ رحيل الشيخ زايد؟ وإذا قررت إمارة الانسحاب فكيف تخرج؟ هل يكفي إعلانها المنفرد أم تحتاج إلى موافقة الاتحاد؟ وماذا لو تحركت عدة إمارات معا؟

🔶دستوريا أبقت المادة الثالثة لكل إمارة سيادتها فيما لم يسند إلى الاتحاد، ومنحتها المادة 46 صوتا مستقلا في المجلس الأعلى، واشترطت المادة49 للقرارات الجوهرية خمسة أصوات بينها أبوظبي ودبي. لكن الدستور لم ينظم الانسحاب، وكأن المؤسسين افترضوا بقاء الرضا والتوافق وحسن النية إلى الأبد. فالدستور أغفل الانسحاب ولم يلغ الشخصية السياسية والقانونية لكل إمارة.

🔶في حال طلبت إمارة الانسحاب، يبدأ المسار بطلب سياسي وتفاوض داخل المجلس الأعلى. فإن تم الاتفاق عُدل الدستور وفق المادة 144، وأُخرجت الإمارة من تكوين الدولة، ونظمت الآثار القانونية والسيادية والمالية المترتبة على انسحابها. أما إذا رفض المجلس، فقد تنتقل الإمارة من طلب الانسحاب إلى إعلانه وفرضه أمرا واقعا، وما لم يتم الاتفاق على قبوله فسيتحول إلى أزمة ذات أبعاد دولية تستدعي حلا.

🔶وهناك سابقة “تكاد تكون استثنائية في الإمارات” فقد وقعت دبي والشارقة عام 1976 اتفاقا للتحكيم في نزاعهما الحدودي، وصدر الحكم عام 1981، وتعاملت هيئة التحكيم معهما طرفين قانونيين وإقليميين منفصلين، بما يؤكد أن الاتحاد لم يلغ الحدود والمصالح والشخصية القانونية الخاصة بكل إمارة.
🔶أما طلب الانفصال الجماعي فيحول المسألة إلى نزاع حول وجود الاتحاد وشرعيته، ويدخله طور التفكك بصيغ تفرضها المصالح. فقد ينتج اتحاد كونفدرالي تسترد فيه الإمارات صلاحيات أكبر داخليا وخارجيا، أو يقوم اتحادان مستقلان، أو يبقى اتحاد أصغر تقوده أبوظبي وتستقل بعض الإمارات. وقد يلجأ الأطراف إلى التحكيم باتفاقهم، أو ينشأ، لا سمح الله، نزاع تفرض موازين القوى تسويته.

🔶ولن يحسم الانفصال داخليا فقط. فللخارج دور رئيسي كما كان حاضرا في تأسيس الاتحاد نفسه. فهل يتمسك الجوار والقوى الكبرى بوحدته، أم يرى في تفككه فرصة لإعادة توزيع النفوذ والموانئ والنفط والقواعد؟

🔴هل تواجه أبوظبي منطق تدخلاتها في خرائط دول أخرى ومصائر شعوبها؟ فأطراف متضررة من سياساتها قد تجد في الانفصال فرصة لإضعافها، وفي مقدمتها إيران التي يمنحها الجوار وشبكات المصالح قدرة خاصة على التأثير في هذا الشأن. وهكذا يصبح الاعتراف الخارجي جزءا من صناعة الانفصال، لا إجراء يأتي بعده.

🔴فإذا أُغلقت أبوظبي أبواب الإصلاح والمراجعة، فسيكون الانفصال نتيجة تلقائية قانونية وسياسية بعد إفراغ الاتحاد من مضمونه وانتفاء أسباب بقائه.

تعليق

اترك تعليقاً