تركيا: دولة المرشد والتغيير المستحيل

🔴تركيا: دولة المرشد والتغيير المستحيل
🔶واهمٌ من يظن أن المتأسلمين، (الإخوان) في تركيا سيغادرون السلطة عبر صندوق انتخابي أو إرادة شعبية. فالانتخابات لديهم أداة تمكين لا قاعدة تداول، والتفريط في السلطة يُعد خيانة للرسالة وفناء للوجود الأحزاب العقائدية لا تترك الحكم إلا إذا فجّرته أو فجّرت ذاتها.

🔶وحزب العدالة والتنمية ليس استثناء، فمنذ اختياره لحكم تركيا بعد انتفاء الحاجة إلى العسكر، تحول إلى دولة داخل الدولة، تطبق على كافة مؤسساتها وأجهزتها، وشبكة نفوذ تهيمن على المال والإدارة والقرار، وتفرض تأميما حزبيا لكل مفاصل السيادة، من الجيش والأمن والقضاء إلى الإعلام والتعليم والبيروقراطية. وصنع طبقة هائلة يرتبط أمنها وثروتها ونفوذها باستمراره وأي خسارة انتخابية تشكل خطر وجودي لها.

🔶أردوغان (72 عاماً) لم يعد مجرد رئيس بل “المرشد” الذي أعيد تشكيل الجمهورية على صورته، دستورياً، إدارياً، ثقافياً، ودينياً، والتحالف مع الغرب، ومع الشبكات الإخوانية الدولية، لم يكن تكتيكاً عابراً، بل جزءاً بنيوياً من المشروع.

🔶الطرف الخارجي ساهم في وجود الحزب وضمن استمراره ودوره الوظيفي (واجهة سياسية لشبكة الإخوان الدولية، وأداة للوساطة والاختراق والاحتواء في المنطقة) ورغم خطابه الهجومي في الداخل، فإنه يقدم نفسه للغرب كضرورة أمنية وسياسية لا يمكن الاستغناء عنها.

🔶الحزب لا ينافس في الداخل، بل يخوض حرب تصفية شاملة ضد الأحزاب الأخرى مستخدماً أسلحة مشروعة ومحرمة وأحياناً قذرة: الاختراق الأمني، الابتزاز، الفساد المالي والأخلاقي، الكمائن، التسجيلات المسربة، والفضائح الجنسية لتدجين المعارضة أو تفكيكها أو دفع رموزها إلى حضنه، أو تحويلهم إلى أدوات تعمل لمصلحته فعلياً. سلوك ممنهج من الإطاحة بدنيز بايكال عام 2010، مروراً باحتواء قيادات الحركة القومية وتحويلهم إلى حليف تابع، وصولاً إلى استهداف حزب الشعب الجمهوري ورئيسه حالياً.

🔴لهذا تبدو آفاق التغيير في تركيا مغلقة المعضلة ليست حزباً يحكم دولة، بل منظومة تطبق على الدولة نفسها.

وعلى ضوء ما سبق تُقرأ احتمالات التغيير الواقعية بعيداً عن الأوهام الديمقراطية:
1⃣ الانقلاب العسكري احتمال شبه مستحيل. جيش ما بعد 2016 أعيد تشكيله وتطهيره بالكامل، ولا تتوفر له شروط الانقلاب الداخلية ولا الغطاء الدولي، وهو الشرط الحاسم.

2⃣ صراع الخلافة هذا هو السيناريو الأهم والأرجح. فالأنظمة الفردية العقائدية تنجح في صناعة الزعيم وتفشل غالبا في صناعة الخليفة. ومع تقدم عمر أردوغان، وغياب وريث كاريزمي واضح يحظى بدعم الغرب الكامل والأجنحة والمؤسسات الأمنية، سيكبر الصراع بين الأجنحة العائلية والأمنية والمالية والعقائدية، وهذه هي الثغرة التي قد تفكك المنظومة من الداخل.

3⃣ التمرد: في حال تردي الأوضاع الاقتصادية واتساع الشعور بالانسداد السياسي، قد ينتقل الاحتقان من السياسة إلى الشارع، خصوصاً مع الشرخ المتزايد بين القاعدة المحافظة التقليدية وجيل جديد يعاني اقتصادياً ولا يحمل الولاء العقائدي نفسه. احتمال قائم، لكنه محدود للغابة لبتغلغل شبكات الحزب في الدولة والأجهزة الأمنية والميليشيات الحزبية.

4⃣ تسوية قسرية إذا تحولت الأزمة من أزمة نظام إلى أزمة دولة، قد تُفرض تسوية داخلية ـ وربما بتفاهم خارجي ـ تنقل السلطة بشكل مضبوط لحماية الدولة لا الحزب. هذا السيناريو لا يظهر إلا عند تزامن أزمات حادة في البنية الحاكمة ولها أمثلة في تاريخ الأزمات التركية ..

5⃣ رفع الغطاء الدولي مستبعد حالياً، لأن الحزب ورئيسه، ومعهما الشبكة الإخوانية، يقدمون أدواراً وظيفية مهمة في المنطقة. لكنه يصبح وارداً إذا تغيّر هذا الدور، أو تبدلت خرائط المنطقة، أو انفجر صراع الخلافة، أو تحولات كبرى تجعل أنقرة عبئاً بدلاً من طرف وظيفي.

6⃣ المتغير الكردي: يبقى الملف الكردي لغماً داخل التحالف الحاكم، أي انفراج واسع مع الأكراد قد يفكك التحالف القومي ـ الإسلامي، وأي تصعيد جديد يرفع الكلفة الأمنية والسياسية على النظام. كما أن احتمال تمرد الجناح القومي المتطرف يبقى قائماً إذا غاب زعيمه أو تراجع نفوذه.

🔴الأردوغانية منظومة متكاملة لا تسقط بالطرق التقليدية. التغيير الحقيقي لن يحدث إلا بتزامن: تآكل داخلي + أزمة اقتصادية حادة + صراع خلافة + شارع محتقن (خصوصاً الشباب) + مؤسسة هشة + خارج يتغير + متغير كردي أو إقليمي، من دون اجتماع هذه العناصر، سيبقى النظام قادراً على البقاء، ولو بأدوات عنيفة أو خشنة.
ولكل من يحاول قراءة تركيا سياسيا واستثماريا: الأردوغانية تنظيم يطبق على الدولة حتى حين والمؤسسات تتبع التنظيم وخلاف ذلك وهم ساذج ..

تعليق

اترك تعليقاً