الخليج: قراءة في جذور الخلل ومسارات المستقبل

🔴الخليج: قراءة في جذور الخلل ومسارات المستقبل

خلل بنيوي أم طارئ؟

♦️واهم… بل ساذج، إن لم يكن مخادعاً، من يدّعي أن انتهاء الحرب الحالية أو انحسار الخطر الإيراني سينهي المخاطر المحدقة بأمن الخليج، ويتجاهل حقيقة هذه المخاطر وأسبابها.

♦️فالاعتداء الإيراني ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة من التهديدات والاعتداءات التي تعرّض لها الخليج منذ ما قبل استقلال دوله وحتى اليوم. تتبدل الأسماء، تتغير الرايات، تتنوع المبررات، لكن الخطر مستمر… لأن أسبابه مستمرة. ومع ذلك، فإن كل هذه الأخطار الخارجية لم تكن يوماً الخطر الأكبر.

♦️الخطر الأكبر كان دائماً في داخل الخليج: من خلال نهجٍ أنتج الفرقة حتى أصبحت سلوكاً دائماً، وخلافات تحولت إلى جزء من الهوية السياسية، ومكائد ودسائس وتحالفات صارت أداة لإدارة علاقاته، وأدوار وظيفية وقضايا تبنتها بعض دوله في الإقليم والعالم.

♦️نهجٌ أنتجته عقلية المشيخات لا عقلية الدول ومسؤولياتها.

🔴ولهذا، كل تهديد خارجي سيتبعه آخر. هذا ما يقوله التاريخ والحاضر الخليجي، وهذا ما سيتكرر باستمرار النهج.

الخليج: شراكة مع المملكة أم عبء عليها؟

♦️بعد أكثر من خمسين عاماً، فشلت كل المحاولات في توحيد جهود دول الخليج لمعالجة الاختلالات البنيوية التي تعانيها، أو مواجهة المخاطر المحيطة بها، أو بناء إطار يحفظ مصالحها وأمنها بالحد الأدنى.

♦️بل غلب عليها النهج الذي نشأت عليه، فاتخذت من الخلافات البينية أداة لبناء الهوية وتعزيز الشرعية داخلياً، ومن العلاقة مع المملكة ساحة لإظهار ندّية موهومة عبر المخالفة والمناكفة والمزايدة والمؤامرة، حتى وصل الأمر إلى المساس بأمنها الوطني ومصالحها المباشرة دونما وجل ولا خجل.

🔹تتبدل الأدوار عبر الزمن بين عواصم الخليج، لكن النهج ثابت، والأدوات ثابتة، والمستهدف ثابت أيضا.

🔹معتمدة على حمايات أجنبية موهومة تجنبها مسؤولية نتائج سلوكها، وعلى رهان دائم بأن “الشقيق الأكبر” سيتجاوز ويتحمّل ويحتوي… بلا حدود، وكأن هذا قدره الذي لا فكاك منه.

♦️ولا يمكن لأي دولة ذات مسؤولية ومكانة ودور أن تتجاهل مخاطر سلوك منظومة تولّد مخاطرها الوجودية بنفسها وتعيد إنتاجها وتصرّ على ذلك، ولا أن تجاري سلوكا سياسيا وأمنيا بلا مسؤولية ولا ضوابط ولا قيود والمملكة ليست استثناء.

♦️لقد تعاظمت المخاطر الناجمة عن نهج بعض دول الخليج، وباتت مصدراً مباشراً لتهديد أمن المملكة واستقرارها. وأصبح الاستمرار في قواعد العلاقات القائمة يعني مخاطر أمنية وسياسية أكبر ودائمة، ما يستوجب معالجة جذرية ومبتكرة تتجاوز الأطر التقليدية.

♦️أما مجلس التعاون، فبعد نحو نصف قرن، تبين أنه لم يكن سوى مظلة لحجب الخلافات والتباينات، عبر بيانات وبروتوكولات تستثمر لصرف الأنظار عن الحقائق وتغطيتها، ولا يُعرف للمجلس إنجاز أكبر من الإعلان عن ولادته.

مسارات مجهولة ومقاربات ممكنة

♦️الثابت أن نهج دول الخليج لم يتغير خلال نصف قرن، ولا مؤشرات ولا تباشير على أنه سيتغير في نصف القرن القادم. لذا لم يعد السؤال: لماذا لا تستجيب هذه الدول لمقتضيات المنطق والواقع؟ أو لماذا لا توفر لنفسها شروط البقاء والقوة؟ بل أصبح السؤال: ألا يكفي نصف قرن من الانتظار؟ أليس التعويل على التغيير وهما سياسيا؟

♦️على ضوء المعطيات أعلاه، لا يمكن التنبؤ بمسارات المستقبل في الخليج، فالنهج ثابت بينما المعادلات الإقليمية والدولية تتبدل باستمرار، لذا فإن الحاجة إلى مقاربات جديدة للتحوط والحد من المخاطر ضرورة، ويمكن النظر في بعض هذه المقاربات على النحو الآتي:

1⃣ إنهاء إدارة العلاقة بصيغة الخصوصية والجماعية والانتقال إلى علاقات ثنائية مباشرة تدار وفق الأعراف الدولية وبما يعكس موازين القوة والدور والتأثير ويحفظ المصالح والأمن، ولا تبنى على اعتبارات شكلية وتعيد تعريف العلاقة على أساس مسؤولية واضحة والتزامات واضحة ومصالح واضحة.

2⃣ ترتيب وتنسيق أوسع يشمل الدول ذات التأثير المباشر في أمن الخليج أو من لديها مصالح فيه سواء كانت دولا إقليمية أو دولية، بما في ذلك إيران والعراق باعتبارهما دولتين مشاطئتين، وغيرهما متى توفرت المواصفات والشروط لتشكيل مظلة أمنية دولية دائمة.

3⃣ طرح مبادرة دولية لحياد الخليج تستند إلى توافق دولي يهدف إلى تجنيب المنطقة المخاطر الأمنية انطلاقا من ضرورات الاقتصاد العالمي ومراعاة لطبيعة تلك الدول المصدرة للطاقة.

تعليق

اترك تعليقاً