🔴 سوريا: الدعم لمن؟
📌يعود الحديث عن الدعم والمساعدات والاستثمار في سوريا مع أنباء عن مشاركة الرئيس في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، بعد فترة خفوت سبقتها موجة زخم شهدت مهرجانات ووعودا (مشاريع وأبراج ومدن..)، خصوصا من السعودية وقطر والكويت، ثم انقطع كل ذلك باستثناء تواصل رسمي محدود.
📌أما الدول المانحة الرئيسة (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) فمنذ البداية في حالة ترقب وصمت، لا مؤتمرات ولا دعوات ولا تشجيع، وكأن الجميع ينتظر خطوات من دمشق.
📌ولكن من المطلوب دعمه؟ الدولة أم واقع قائم؟ الدعم والمساعدات عادة تقدم لتعزيز مشروع أو رؤية واضحة للدولة المتلقية، وإلا تحولت إلى مبادرات إغاثية إنسانية، فهل المشروع السوري اليوم واضح في اتجاهاته وهويته ونظامه بما يكفي ليدعم ويساند ويعزز؟ فالدعم قد يفضي رغم حسن النية إلى تكريس واقع غير مرغوب فيه أو إطالة أمده بما ينعكس سلبا على الشعوب وربما على الداعمين أنفسهم.
📌إن إنقاذ سوريا من أزمتها الوجودية أولى من دعمها بالمشاريع، ومساعدتها أوجب في مواجهة مخاطر مثل:
🔸فقدان ملامح الدولة ونظامها ومؤسساتها ودستورها وهويتها الجامعة، وغياب مؤشرات تطمئن إلى بنائها واستعادتها.
🔸مخاطر التقسيم الطائفي والإثني وبوادر التفتيت التي تهدد الدولة ووحدتها ومصيرها.
🔸انتشار التنظيمات والمليشيات ذات الولاءات المتضاربة بما يحمله ذلك من تهديدات أمنية مستدامة تمس الدولة.
🔸النفوذ والهيمنة الإقليمية التي تطال كل نواحي الدولة مهددة أمنها وقرارها ومستقبلها.
📌فأي دعم أولى من الإنقاذ؟ وأي إعمار يسبق الحفاظ على الحياة؟ فالدولة المهددة في وجودها ليست بحاجة إلى أبراج ومولات وملاه.
📌منطق الأولويات في الإعمار يفرض الإسراع بإنقاذ سوريا سياسيا من مصير مظلم، وعلى من يعنيه أمرها المبادرة العاجلة لوقف المخاطر المهددة بزوالها وتمكين الشعب السوري من استعادة دولته قبل فوات الأوان. فكل دعم يسبق قيام الدولة ومؤسساتها هو تأجيل لقيامها إن لم يكن ضدها، فالطريق إلى الجحيم غالبا ما يكون مرصوفا بحسن النوايا، وهذا ما يتكرر في المنطقة.
📌على الدول الداعمة تجنب سلبيات الماضي، خصوصا في العالم العربي، فهي غالبا ما تتحمل وزر استمرار معاناة الشعوب لأنها تساعد الأنظمة وليس الدول أو المجتمعات، فبدت كأنها تكرس الأزمات وتطيل أمدها، والتجارب تؤكد أن دعم أي دولة دونما مشروع واضح للإصلاح هو تمويل للأزمة لا حلا لها.
📌الاستثمار قبل الإصلاح ضرب من العبث، والرهان على الاستثمار كأداة لحل الأزمات السياسية ضرب من الوهم لا حقيقة له ويتعارض مع منطق قيام الدول واستدامتها، فالتنمية الاقتصادية نتاج للسياسة وليس العكس.
أعلاه ليس رفضا للمساعدة والدعم بل دعوة للالتزام بأصولها وقواعدها لا لمخالفة منطقها، ومع ذلك تبقى لكل دولة مانحة رؤيتها واعتباراتها التي قد لا ندركها.


اترك تعليقاً