🔴 إلغاء قيصر.. رفع للعقوبات أم ضبط ومراقبة (من العقوبات إلى السياسية)
♦️ما جرى في مجلس الشيوخ الأمريكي ليس إلغاءً لقانون قيصر، بل إضافة بند داخل مشروع ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026 يدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا، البند ليس قانوناً مستقلاً بل جزء من ميزانية الدفاع، وبالتالي لن يصبح نافذاً إلا بعد المرور عبر المسار التشريعي الكامل:
مجلس🔻 الشيوخ ⬅️مجلس النواب ⬅️توقيع الرئيس الأمريكي.
♦️حتى لو تم ذلك، فالإلغاء لن يكون نهائياً، بل مشروطاً برقابة صارمة وشروط محددة تراقبها الإدارة الأمريكية دورياً.
♦️من العقبات أن بعض القواعد التنظيمية في مجلس النواب تنص على أن أي بند لا يتعلق مباشرة بوزارة الدفاع يُرفض تلقائياً، لذلك، تمرير بند “إلغاء قيصر” يحتاج إلى ضغط فعلي من البيت الأبيض على مجلس النواب للموافقة على قانون وزارة الدفاع دون حذف البند.
♦️في حال تمرير البند في مجلس النواب، فإن الإدارة ستكون ملزمة بتقديم تقرير كل 90 يوماً ثم كل 180 يوماً، ولمدة أربع سنوات، لتقييم سلوك الحكومة السورية في القضايا التالية:
1⃣ محاربة الإرهاب ضمن التحالف الدولي.
2⃣ تمثيل الأقليات وضمان مشاركتها في الحكم
3⃣ عدم الاعتداء على الجيران، ( إسرائيل)
4⃣ إبعاد المقاتلين الأجانب من الأجهزة الأمنية والعسكرية
5⃣ التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ 8 ديسمبر 2024.
♦️الفشل في تلبية هذه الشروط مرتين متتاليتين يعني عودة فورية للعقوبات وفق قانون قيصر 2019.
♦️ما جرى في مجلس الشيوخ ليس إنهاءً لقانون قيصر، بل إعادة توظيفه كآلية سياسية أكثر فاعلية لضبط السلوك ومراقبته وفق الشروط الأمريكية، كما أن تنفيذ هذه الشروط صعب، وتفسيرها أكثر تعقيداً، مما يسهل استخدامها كورقة ضغط في أي تفاوض قادم وفي أي مجال.
إلغاء قيصر.. رفع للعقوبات أم ضبط ومراقبة (من العقوبات إلى السياسية)


اترك تعليقاً